تاريخ دادنامه : ۳/۶/۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۸۷/۴۰۶، ۴۰۷

کلاسه پرونده: ۸۷/۵۲، ۸۶/۵۸۳
موضوع رأي: ابطال بند ۶ شق (ز) مصوبه جلسه ۲۳۱ مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۵ و دستور شماره ۳۲۳۲/۶۱۵ مورخ ۱/۳/۱۳۸۶ شهرداري تهران.
مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‎اند، شوراي شهر تهران مصوبه‎اي تحت عنوان «چگونگي اخذ هزينه تبليغات محيطي ساليانه از تابلوهاي منصوب صنفي در شهر تهران» صادر و به شهرداري اجازه داده است از ابتداي سال ۱۳۸۵ از هر نوع تابلو که بنحوي از انحاء جهت معرفي کالا يا خدمات مورد استفاده قرار مي‎گيرد «هزينه تبليغات» دريافت نمايد. در بند (ز) مصوبه تابلوهاي منصوب بر سردرب واحدهاي دولتي از پرداخت هزينه تبليغات معاف محسوب شده‎اند اما در قسمت اخير مصوبه مذکور بدون هيچ دليلي تابلوهاي شرکتهاي دولتي و بانکها از اين معافيت محروم شده‎اند. در اجراي اين مصوبه شهرداري تهران (سازمان زيباسازي) با گزارش خلاف واقع و مجرمانه جلوه دادن نصب تابلو نام شرکتهاي دولتي (بانکها) از دادسراي ناحيه ۷ دستور تخريب تابلوهاي نام بانکها را اخذ نموده است. مصوبه شوراي شهر و هم نحوه تفسير موسع شهرداري از آن به دلايل زيرخلاف قانون است. بانکها آمادگي دارند جهت تابلوهاي تبليغاتي خود هزينه مورد نظر را پرداخت نمايند. اما تابلوهائي که صرفاً يک شرکت دولتي (بانک) در آن درج شده است شرعاً و قانوناً تابلوي تبليغاتي محسوب نمي‎گردد و نبايد با تابلو نام، همان برخوردي شود که با تابلوي تبليغاتي صورت مي‎گيرد.  ۲- همانگونه که از نام مصوبه مشخص مي‎شود و در متن ماده واحده به آن اشاره شده است، موضوع مصوبه، تابلوهاي صنفي مي‎باشد. شرکتهاي دولتي و بانکها، جزء اصناف و کسبه محسوب نمي‎شوند تا مقررات اصناف شامل بانکها و شرکتهاي دولتي محسوب شود! «صنف» واحدهاي تجارتي کوچک کسبه و پيشه وران بوده و هرگز در طول تاريخ، سازمانهاي دولتي در رديف اصناف و مشمول احکام آنان محسوب نشده‎اند! ۳- باتوجه به اينکه در قانون به عبارات «از ابتداي سال ۱۳۸۵» اشاره شده است، شهرداري ابتدا تابلوهايي را که از تاريخ مصوبه به بعد نصب شوند، مشمول مصوبه مي‎دانست اما با تغيير موضع مصوبه را عطف بماسبق کرده و تابلوهايي را که قدمت چندين ساله دارند مورد حمله قرار داده و قصد تخريب آنها را دارد. همچنين اين مصوبه بر خلاف اصل ۴۴ و ۵۱ قانون اساسي و همچنين بند (ب) ماده ۳۰ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳که بر طبق آن وضع هرگونه عوارض براي بانکها منوط به تصويب شوراي اقتصاد خواهد بود و همچنين بر خلاف ماده ۲ قانون نوسازي و عمران شهري مصوب سال ۱۳۴۷ و تبصره ۳ ماده مذکورمي‎باشد .همچنين ماده ۴ قانون محاسبات عمومي مصوب سال ۱۳۶۶ و ماده ۲ قانون نظام صنفي و رأي وحدت رويه شماره ۶۰۲ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۷۴ هيأت عمومي ديوان عالي کشور و رأي ۴۴۹ مورخ۱۳۸۴/۹/۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و مصوبه مورخ ۲/۱۱/۱۳۸۲ مي‎باشد، لذا تقاضاي ابطال مزبور را دارد. مديرعامل سازمان زيباسازي شهرداري تهران در پاسخ طي نامه شماره ۳۲۷۴/۱۵ مورخ۲۴/۲/۱۳۸۷ اعلام نموده است، به استناد مصوبه هفتادمين جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر و بند (ب) و (ج) ماده واحده اصلاحيه مصوب سامان دهي تبليغات محيطي سازمان زيباسازي شهر به نيابت از شهرداري تهران به عنوان متولي اصلي اعمال مديريت و نظارت بر تبليغات محيطي مي‎شود تا در مورد واگذاري امتياز بهره‎برداري از فضاهاي تبليغاتي شهر اعم از عرصه و اعيان به صورت جزئي و کلي و براي مدت معين به اشخاص حقيقي يا حقوقي در قبال اخذ سهم درآمد سازمان اقدام نمايد. ۲- در اجراي مصوبات شوراي اسلامي شهر، صاحبان و متصديان کليه حرف و مشاغل اعم از توليدي، توزيعي، خدماتي، فرهنگي و تجاري به منظور بهره‎برداري از ابزارهاي تبليغاتي مورد نظر خود که بنحوي از انحاء جهت معرفي کالا، کاربري صنف و ارائه هر نوع کالا و خدمات و يا به منظور انتقال پيام مشخص در محدوده قانوني وحريم شهر تهران که در معرض ديد عموم است ) الزاماً مي‎بايست از سازمان زيباسازي با رعايت ضوابط مصوب) پروانه اخذ و شماره مجوز در تابلوها قيد شود در غير اين صورت شهرداري مي‎تواند به استناد مصوبه شماره ۴۳۸/۱۴۰/۱۶۰ مورخ ۲/۱۱/۱۳۶۵ قائم مقام وزير کشور در شهرداري تهران که با اختيارات حاصل از بند يک ماده ۳۵ قانون تشکيلات شوراهاي اسلامي کشور صادر شده و طبق ماده ۵۷ قانون شهرداري لازم الرعايه مي‎باشد و همچنين نظريه کميسيون آيين دادرسي کيفري به شماره ۶۳۵۵/۷ مورخ ۲۴/۸/۱۳۸۵ رأساً نسبت به جمع آوري تابلوهاي غيرمجاز اقدام نمايد. ۳- به استناد بند ۶ قسمت (ز) مصوبه چگونگي اخذ هزينه تبليغات¬محيطي، ساليانه از تابلوهاي منصوب صنفي در شهر تهران مصوب ۲۳۱ جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر و بانکها مي‎بايست نسبت به اخذ مجوز از سازمان زيباسازي و پرداخت هزينه تبليغات اقدام نمايند و مصوبه فوق‎الذکر تفکيکي بين تابلوهاي صنفي يا تبليغاتي قائل نشده است و به صراحت اعلام شده است. هر نوع پيکره يا سازه‎اي که بنحوي از انحاء جهت معرفي کالا، کاربري صنف و ارائه هر نوع کالا و يا خدمات و .... مي‎بايست نسبت به پرداخت هزينه تبليغات و اخذ مجوز اقدام نمايند که با اندک تامل در متن مصوبه محرزخواهد شد که استدلال خواهان مخالف نص صريح مصوبه بوده و جهت فراز از هزينه تبليغات بوده است. شوراي اسلامي شهر تهران در پاسخ طي نامه شماره ۱۳۴۸/۱۶۰ مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۷ اعلام داشته است، ۱- بر مبناي بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدي تصويب بهاي خدمات بر عهده شوراي اسلامي شهرها است که هزينه تبليغات محيطي به عنوان يکي از مصاديق بهاي خدمات در نظر گرفته شده است. ۲- معافيت از هر امري من جمله تعهدات مالي و بدهي هاي ديواني نيازمند دليل است و عدم اعطاي معافيت نيازمند دليل نيست بلکه متقاضي معافيت بايد دليل خود مبني بر ضرورت برخورداري از معافيت را اعلام دارد، در اين خصوص نيز دلايلي که موجبات برخورداري بانکهااز معافيت نسبت به حقوق ديوان را فراهم آورد ارائه نشده است. ۳- بهاي خدمات ناظر به تبليغ ارائه خدمات و يا به منظور انتقال پيام مشخص در محدوده قانوني شهر است و منحصر به اصناف نمي‎باشد. ۵- حسب مندرجات بند (ب) ماده واحده اصلاحي مورخ ۱۳/۴/۱۳۸۵ مصوبه مورد بحث موضوع تابلو مي‎تواند تبليغ ارائه خدمات باشد و ذکر نام بانک نيز يکي از مصاديق بارز تبليغ محل ارائه خدمات است. مؤيد اين ادعا به کارگيري تابلوهاي متنوع بانکها است، خصوصاً از محلهايي که شعب بانکها در کنار يکديگر قرار دارند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديـوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره بـا اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي
با عنايت به حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر در زمينه وضع عواض محلي جديد و يا افزايش نرخ آن به شرح مقرر در تبصره يک ماده ۵ قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و همچنين تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين‎نامه مالي و معاملات شهرداريها موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اينکه تابلوهاي منصوبه بر سر درب اماکن تجاري و اداري علي القاعده مبين معرفي محل استقرار و فعاليت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبليغاتي در زمينه ارائه خدمات مربوط نيست و اصولاً شهرداري در خصوص مورد ارائه کننده خدمتي نمي‎باشد تا ذيحق به دريافت بهاي آن باشد. بنابراين قسمت اخير بند ۶ رديف (ز) ماده واحده مصوب دويست و سي و يکمين جلسه مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۵ شوراي اسلامي شهر تهران مبني بر لزوم اخذ بهاي خدمات مورد ادعاي شهرداري تحت عنوان (هزينه تبليغات محيطي) بابت تابلوهاي منصوبه بر سر درب شرکتهاي دولتي، شعب بانکها و مؤسسات اعتباري مغاير هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر تهران تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده ۱۹ و قسمت اخير ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ از تاريخ ۱/۱/۱۳۸۵ (تاريخ اجراء مصوبه مورد اعتراض) ابطال مي‎شود.

                                                                                           هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
                                                                                           معاون قضائي ديوان عدالت اداري
                                                                                                         مقدسي‎فرد

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: